- 14:03محلل لـ"ولو": القرار الملكي يبرز التضامن مع المواطنين خلال الظروف الاقتصادية الصعبة
- 13:25يهم التلاميذ.. هذا هو توقيت الدراسة خلال شهر رمضان بالمغرب
- 13:07"الجابوني مول السردين" يتسبب في إعفاء قائد بمراكش
- 12:53نشرة إنذارية : تساقطات ثلجية وأمطار قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة
- 12:48انعقاد الدورة الأولى من المشاورات السياسية المغربية المكسيكية
- 12:10البنك الدولي يلتزم بدعم المغرب لتنظيم المونديال
- 11:22بحث وطني: المغاربة يفضلون العربية ويتجهون نحو الإنجليزية ويؤيدون مراجعة مدونة الأسرة
- 11:13أسعار السمك على طاولة مجلس المنافسة
- 11:13القرار الملكي يُخفّض أسعار المواشي
تابعونا على فيسبوك
ارتفاع أسعار المحروقات يثير الجدل ونقابة تدعو إلى تدخل حكومي عاجل
أرجعت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات إلى مجموعة من العوامل التي ساهمت في رفع الأسعار بشكل غير مبرر. ومن أبرز هذه العوامل، الدعم المقدم من صندوق المقاصة، تحرير الأسعار الذي تم في نهاية سنة 2015، وارتفاع هوامش أرباح الموزعين لأكثر من ثلاث مرات، بالإضافة إلى زيادة هوامش التكرير والثقل الضريبي على هذا القطاع. ووفقًا للنقابة، فإن هذه العوامل قد أدت إلى زيادة الأرباح بشكل غير معقول، حيث أفادت تقارير لجنة استطلاع برلمانية في 2018 بأن الأرباح المتراكمة قد بلغت 17 مليار درهم، بينما وصل مجموع الأرباح الزائدة في نهاية عام 2024 إلى نحو 80 مليار درهم.
وأكدت النقابة أن هذه الزيادات انعكست سلبًا على القدرة الشرائية للمغاربة، مشيرة إلى أن من الضروري تخفيض أسعار المحروقات لتتناسب مع مستوى الدخل الضعيف لعموم المواطنين. وطالبت بضرورة إلغاء تحرير أسعار الغازوال والبنزين، والعودة لتكرير البترول بمصفاة شركة "سامير" لتخفيف الضغط على الفاعلين الاقتصاديين، كما شددت على ضرورة توحيد الضريبة بين الغازوال والبنزين.
النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز نفت بشكل قاطع أن يكون ارتفاع الأسعار مرتبطًا بالأسعار الدولية، معتبرة أن مجلس المنافسة قد فشل في تدبير هذا الملف وابتعد عن مهامه الأصلية في الدفاع عن تطبيق قوانين المنافسة وحماية المستهلك. وفي ذات السياق، أكدت النقابة أن المجلس انحرف عن دوره من خلال محاولات لتطبيع المغاربة مع الأسعار المرتفعة، في ظل غياب الشروط الأساسية للمنافسة في السوق المحلية.
النقابة ربطت زيادة أسعار المحروقات بمسؤولية الحكومة، مطالبة إياها بتطبيق الفقرة 2 من المادة الثانية لقانون المنافسة وحرية الأسعار، وسحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها، لضمان التوازن بين الأرباح المشروعة للفاعلين الاقتصاديين والقدرة الشرائية للمواطنين. كما شددت على ضرورة إعادة تنظيم القطاع الطاقي بالمغرب، لاسيما من خلال تطوير التوزيع، فك الاحتكار، وإيجاد توافق حول الأسعار.
في سياق متصل، ترى النقابة أن المنظومة الطاقية في المغرب تعاني من اختلالات هيكلية قد تهدد القدرة على تأمين الحاجيات الطاقية بشكل مستدام، مما يتطلب العمل على تشغيل المصفاة المحلية لضمان الأمن الطاقي وتحقيق توازن السوق. كما استغربت النقابة من إقدام مجلس المنافسة على اتخاذ قرارات تتعلق بأسعار المحروقات قبل تغيير أعضائه، مؤكدة على ضرورة ضمان استقلالية المجلس من التأثير الحكومي في اتخاذ قراراته.
تعليقات (0)